لوحت قوى حزبية بالتصعيد احتجاجاً على نهج الحكومة بإقصاء للقوى السياسية والحزبية من خلال تجاهل رؤاها ومواقفها المعلنة، وخاصة من منظومة قوانين الإصلاح.
وقال الحزب الشيوعي الأردني في تصريح أصدره أمس بعنوان: «حكومة تعمد على الإقصاء غير جديرة بالبقاء» إن الحزب لن يكتفي بأشكال التعبير التي درج على اتباعها في رفض الصيغة التي تتمسك بها الحكومة لقانون الانتخاب وقانون الأحزاب. أما أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب فقال لـ «البيان» إن المطلوب الآن هو توسيع قاعدة المعارضة الشعبية أمام طي الحكومة لملف الإصلاح في الجانب السياسي، وإقدامها على رفع الأسعار في الجانب الاقتصادي.
وأكد ذياب التنسيق المشترك بين القوى الحزبية، والاتفاق على طبيعة العمل المشترك فيما بينها لمواجهة حالة الاستعلاء التي تتعامل بها الحكومة مع مختلف القوى.
من جانبه، أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن الحكومة عندما أدارت ظهرها لمطالب الشعب وجميع القوى الحزبية والوطنية بسحب مشروع قانون الانتخاب، وإقدامها على رفع الأسعار، فهي بعيدة عن هموم الناس، وهو الأمر الذي يتطلب تفعيل برنامج شعبي وطني إصلاحي، لأن استمرار مثل هذا النهج ستكون نتيجته كارثة بحق الوطن.
وكان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية دعا إلى أوسع حملة شعبية لتوحيد شعارات الحراك الشعبي بالدفاع عن لقمة عيش المواطن، وربط القضية الاقتصادية والمعيشية بالبعد السياسي المتمثل بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي، ليجسد إرادة الشعب، ينتج مجلساً نيابياً فاعلاً وقادراً على ممارسة مهامه الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة، ويفتح الطريق أمام تغيير آلية تشكيل الحكومات، للوصول إلى حكومة الأغلبية البرلمانية.