قال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية عبدالناصر فروانة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 وحتى الآن أكثر من 50 نائباً منتخباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل فردي وجماعي، لافتاً إلى أن العديد منهم أعيد اعتقالهم أكثر من مرة، وأن الغالبية العظمى منهم ينتمون لـ«كتلة التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس».
وأوضح قروانه أنه لا يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 26 نائباً، يتقدمهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك، مشيراً إلى أنه «تم تحويل الغالبية العظمى منهم إلى الاعتقال الإداري، والذي يعني الاحتجاز دون تهمة ودون محاكمة وبذريعة «السرية».
واعتبر فروانة أن اعتقال النواب وتحويل غالبيتهم للاعتقال الإداري وإصدار أحكام بحق بعضهم هو «انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومساساً خطيراً بالحصانة التي يتمتعون بها، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية».