عبر مجلس الأمن الدولي أمس عن «قلقه العميق» من توقيف وفد المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، داعيا طرابلس إلى العمل على إطلاق سراحهم. وذكّر مجلس الأمن في بيان السلطات الليبية بأن عليها التعاون مع المحكمة بموجب قرارات الأمم المتحدة حول النزاع التي اتخذت العام الماضي وسمحت بإسقاط رجل ليبيا القوي معمر القذافي، مشيرا إلى أنه «يشعر بقلق عميق» على فريق المحكمة الجنائية.

وأضاف البيان أن «أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون أنه من الواجب القانوني على ليبيا بموجب القرار 1970 (في 2011)، التعاون بشكل كامل وتقديم كل المساعدة الضرورية إلى المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق هذا القرار».

وعبر وزير الخارجية الأسترالي بوب كار عن تأثره «بالدعم الدولي القوي لقرار حاسم في هذه القضية»، مشدداً على أن هذه المسألة تبقى«أولوية في جهودنا الدبلوماسية».

وكان أربعة من العاملين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور أوقفوا في السابع من يونيو في الزنتان (170 كيلومتراً جنوب غرب طرابلس)، حيث كانوا في زيارة للقاء موكلهم.