تواصلت انتقادات النواب الكويتيون لحكم تبرئة رجال القوات الخاصة في قضية النائب الدكتور عبيد الوسمي على خلفية أحداث ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش، في وقت لا تزال قضية الإيداعات والتحويلات المليونية، التي تمت في ظل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد، تلقي بظلالها على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ أشار النائب مسلم البراك إلى أنه سبق أن أوضح لمحافظ البنك المركزي أن لجنة التحقيق في قضية الإيداعات المليونية، طلبت كشفاً بالإيداعات بدون أسماء، لا للنواب أو الوزراء أو زوجاتهم وأبنائهم القصر.
وخاطب البراك في تصريح له محافظ المركزي، قائلاً: «لا يمكن بعد ذلك أن يفسر عدم تعاونكم إلا بحماية المتجاوزين والمخالفين للقانون والقرار الذي أصدره البنك المركزي بناء على هذا القانون، فقد وصل الحال بكم أن تمتد هذه الحماية إلى صناديق الأمانات في البنوك التي اعتبرتها أنت ضمن الحسابات الشخصية».
وأوضح أن البنوك عندما وضعت هذه الصناديق لم تعتبرها لحفظ النقود، قائلا: «فالكويت كلها تتندر على حادثة حصلت مع واحدة من أعضاء مجلس الأمة، عندما طلبت من مدير الفرع وقف كاميرات التصوير داخل غرفة الصناديق، حتى تضع ما خف وزنه وغلا ثمنه».
وتابع: «إذا كان المحافظ يعتبر أن هذه الحسابات ضمن الحرية الشخصية، فما رأيه عندما طلبنا كشفاً تفصيلياً عن السحوبات النقدية لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها وجميع الحسابات المسجلة لها في البنك المركزي». وتساءل:«هل الأموال العامة تدخل ضمن الحرية الشخصية، وهناك فرق بين حسابات بنكية تتعامل في أُطر القانون وبين حسابات أصبح أصحابها متهمين وفق القانون».
ديوان الحربش
من جانب آخر، تواصل تفاعل النواب مع حكم تبرئة رجال القوات الخاصة في قضية النائب الدكتور عبيد الوسمي على خلفية أحداث ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش.وقال النائب عبدالرحمن العنجري: «إن القضاء الكويتي شامخ ونزيه، لكن هذا لا يعني أننا نقدسه».
لا قدسية لأحد
وأضاف: «لا قدسية لاحد لأننا بشر والبشر خطاؤون، ماعدا الأنبياء والرسل».
وتابع: «أنا علقت على موضوع جزئي محدد، بشأن قضيه هزت أركان الرأي العام الكويتي من ضرب وإهانة كرامة، وتعدٍّ علي حرمة المنازل، للأسف هناك من يحاول أن يصطاد في الماء العكر لغرض في نفسه».
بدوره، قال النائب د. جمعان الحربش: «لا يوجد قضاء نزيه وآخر غير نزيه كما لا يوجد قضاء عادل وآخر ظالم».
وأضاف الحربش: «هناك قاض نزيه وقاض غير نزيه وقاض عادل وآخر ظالم»، مشيرا إلى انه يوجد فقط قضاء مستقل وآخر غير مستقل.
كما قال النائب د. خالد شخير تعليقاً على حكم تبرئة رجال القوات الخاصة في قضية النائب د. عبيد الوسمي على خلفية أحداث ديوان النائب د. جمعان الحربش: «بعد قراءاتي بتمعن للحكم القضائي المثير للجدل، اتضح لي أنه خرج على حكم المحكمة الدستورية رقم 2005/1 ، وأفرغ الدستور من محتواه وخاصة المادة 44».