وسط أجواء احتقان سياسي وتواتر الأنباء بشأن استقالة الحكومة الكويتية، رأى نواب أن رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك «أصبح في وضع لا يحسد عليه، بعد ما تردد عن استقالة ستة وزراء»، مع عودة الاحتقان إلى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد النائب د. وليد الطبطبائي أن مسألة قبول استقالة الوزراء من عدمها شأن يخص رئيس الحكومة، الذي رأى أنه «أصبح في وضع لا يحسد عليه، وبعد ما تردد عن استقالة ستة وزراء».
وأضاف الطبطبائي أن «استقالة وزيرين لا تعني بالضرورة استقالة الحكومة، أما إذا صحت الأنباء عن استقالة ستة وزراء، فهذا يضع رئيس الوزراء في وضع لا يحسد عليه»، مؤكدا أن الأغلبية لم تطالب باستقالة الحكومة «رغم انها لا تمثلها، بل مددنا يد التعاون لها وحاولنا مساعدتها قدر الإمكان، لكن من الصعوبة بمكان على اي حكومة في العالم الاستمرار بلا غطاء من الأغلبية البرلمانية»، وأردف القول: «واضح أن الحكومة تواجه مشاكل واستقالات وعدم قدرة وزراء على مواجهة الاستجوابات».
مؤكدا انه «إن كان هناك قرار باستقالة الحكومة فإن المطلوب حكومة تكنوقراط قوية تحظى بتأييد الأغلبية». بدوره، تعهد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك بتحمل المسؤولية امام الشعب عن اداء الحكومة في حال اعادة تشكيلها وضم تسعة وزراء يمثلون الأغلبية، معتبرا ان الحديث عن اقل من هذا العدد «كلام فاضي»، وفق تعبيره.
وأضاف البراك: «هذه هي خريطة الطريق.. وإن قبل رئيس الوزراء فحباً وكرامة وان لم يقبل فكل يتحمل مسؤولياته، ونقول لرئيس الوزراء ان الفرصة مواتية الآن امام هذه الاستقالات، ونحن على استعداد ونمد ايدينا للتعاون»، مجدّداً التأكيد على أن الكويت «بحاجة الى حكومة انقاذ وطني «وننتظر الرد من رئيس الوزراء». وبين أن المرحلة تتطلب الاستقرار السياسي.
تصعيد جديد
الى ذلك، أصدرت محكمة الجنح أحكاماً بالبراءة لخمسة ضباط في القوات الخاصة من تهمة الاعتداء على النائب د. عبيد الوسمي خلال أحداث ديوان الحربش التي وقعت في ديسمبر من العام 2010.
وبينما عبّر الوسمي عن احترامه القانون والأحكام الصادرة، قال: «لن أقبل بقضاء يصدر قرارات بهذا الشكل»، لافتا الى انه أصبح استحقاقا وطنيا وأخلاقيا أن يفتح الملف كاملا وبالأسماء، وسنتحمل تبعات ذلك، وعلى الآخرين في القضاء وغيره أيضا أن يتحملوا تبعات أعمالهم، وكل سلطة يجب أن تقابلها مسؤولية، أما سلطة بلا مسؤولية أو محاسبة فهذا أمر أقرب للعبودية، وهو أمر مرفوض شرعاً وقانوناً وأخلاقاً.