كشف مصدر نيابي مطلع ان اجتماعا مهما سيعقد خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة بين ممثلين عن الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان للاتفاق على قانون النفط والغاز الذي لايزال يراوح مكانه منذ اكثر من خمس سنوات. واكد المصدر ان الاجتماع يحسم الجدل الدائر بشأن هذا القانون المهم، ما يمهد الطريق لزعامة عراقية لسوق النفط العالمية، لاسيما مع توجهات الحكومة لزيادة الانتاج والتصدير. في هذه الأثناء، قال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان مسودة قانون النفط والغاز التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب لم تتفق عليها الاطراف السياسية، مشيرا الى ان الحكومة المركزية قدمت مشروعا العام 2007 ولم يمرر هذا القانون لأسباب كثيرة لم تتفق عليها الأطراف السياسية. في المقابل، قال المصدر النيابي أن الحكومة تتجه لإجراء بعض التعديلات لمشروع القانون الذي قدمته حتى يكون موضع قبول الجميع ويطرح للتصويت عليه خلال الفصل التشريعي المقبل.
ويهدف قانون النفط الذي قدمه مجلس الوزراء الى أن كون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الأقاليم والمحافظات، والسيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما بين الشعب، إضافة الى قيام الحكومة الاتحادية بإدارة وتطوير المصادر البترولية.