أقر مجلس الشورى في سلطنة عمان مشروع قانون الطفل المحال إليه من مجلس الوزراء، ومقترحاً حول إنشاء محكمة ادارية عليا في السلطنة، كما اطلع على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتطبيق الإجراءات الجمركية «كيوتو» المعدلة.
ويأتي اقرار مجلس الشورى مشروع قانون الطفل بعد مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل اعضاء المجلس لمختلف بنود ومواد المشروع، حيث انتهى بالتصويت والموافقة على اجازته، وإقرار مشروع القانون بعد اجراء التعديلات عليه، وقرر المجلس رفع التقرير إلى مجلس الدولةو عملا بالمادة رقم 58 مكرر 37 من المرسوم السلطاني رقم 99 /2011.
وجاء اقرار مجلس الشورى حول انشاء محكمة ادارية عليا بعد التصويت على المقترح بأغلبية الأصوات، وبعد دارسة المبررات والاعتبارات المحتمّة لأهمية وضرورة انشاء محكمة ادارية عليا في السلطنة، منها ان تعدد درجات التقاضي بنظام القضاء الإداري يشكّل ضمانة مهمة لتصحيح اية اخطاء تصدر من الحكم القضائي وتداركها، بما يؤدي الى الثقة التامة في النتيجة التي تنتهي اليها المحكمة الإدارية العليا. كما جاء اقرار انشاء هذه المحكمة بعد ثبوت وجود تعارض وتناقض ظاهر بين المبادئ والقواعد التي تحويها الأحكام القضائية الصادرة عن الهيئة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري، مما استدعى انشاء محكمة ادارية عليا لرفع هذا التناقض وبث الثقة.
من جانب آخر، قرر مجلس الشورى تأجيل اقرار مذكرة اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراستها للاتفاقية الدولية لتبسيط وتطبيق الإجراءات الجمركية (كيوتو) المعدلة، حيث ارتأى اعادة الاتفاقية الى اللجنة، كي تقوم بإجراء المزيد من الدراسة والبحث واستقصاء رأي الجهات ذات العلاقة بالموضوع.
وتعتبر اتفاقية «كيوتو» لتبسيط وتطبيق الإجراءات الجمركية من اهم الاتفاقيات الدولية المنبثقة من منظمة الجمارك العالمية في مجال العمل الجمركي، حيث تحتوي على معايير لأفضل الممارسات الدولية في تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية. وسيساهم انضمام السلطنة الى مثل هذه الاتفاقية في تيسير حركة التجار ة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، خاصة أن عدد الدول المنضمة للاتفاقية على مستوى العالم بلغ 64. ومن المقرر ان يواصل مجلس الشورى اليوم الأربعاء عقد بقية جلساته، حيث سيناقش مشروع اللائحة الداخلية للمجلس.