أعلنت مصادر سياسية لـ«البيان» أن توصيات طاولة الحوار السياسي في لبنان التي التأمت طاولتها يوم الاثنين أرسلت نسخة من المقررات إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، فيما فسّر المحلّلون تعريب البيان وتدويله على أن لبنان يعتبر ما ورد في «إعلان بعبدا» بمثابة المتابعة لتنفيذ القرار 1701، واستباقاً لأي إدانة أو تذكير بموجبات هذا القرار في المحافل الدولية، عدا أن ما صدر سيكون تطميناً للدول، والجامعة العربية تحديداً التي كانت ممثلة في اتفاقية الدوحة المنجزة بإشرافها. وأكد مراقبون ان الحوار أغفل ذكر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وبالإجماع أيضاً، فتح الحوار الباب على نقاش في النظام السياسي. كما عكست مجريات الحوار، بنسخته الرابعة، أن كل الأطراف متخوفة من تداعيات الأزمة السورية وامتداد نارها الى الجسم اللبناني. ومن هنا جاء «إعلان بعبدا» ليشدّد على السلم الأهلي ويحذر من اللجوء الى السلاح والإنزاق بالبلاد إلى الفتنة، وهذا يقتضي، كما أكد الإعلان نفسه، «ابتعاد جميع القوى السياسية وقادة الفكر عن حدّة الخطاب السياسي والإعلامي، وعن كل ما يثير الخلافات والتشنج والتحريض الطائفي والمذهبي».