ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستفرض حظر سفر وتجمد أرصدة الذين يعرقلون خريطة الطريق السياسية، التي تؤدي إلى وضع دستور جديد ورئيس في الصومال.

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية جوني كارسون في مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي إن «هذه العقوبات ستطبق على أعضاء الحكومة الاتحادية الانتقالية، بالإضافة إلى الأشخاص الموجودين خارجها».

وأضاف كارسون بعد زيارة للعاصمة الصومالية مقديشو استغرقت يوما واحدا إن «نوع العمل الذي يتعين علينا اتخاذه ضد المفسدين يتراوح بين عقوبات على التأشيرات وعقوبات على السفر وتجميد الأصول».

والتقى كارسون خلال الزيارة مع الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والشؤون الخارجية. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي رفيع منذ نحو 20 عاماً. وسئل كارسون عما إذا كانت زيارته مقدمة لإعادة واشنطن فتح سفارتها في مقديشو، فرد بأن بلاده ستواصل مراقبة التقدم الذي يتم إحرازه قبل اتخاذ قرار.

ويواجه الصومال موعدا نهائيا في أغسطس المقبل لوضع دستور جديد وتنصيب رئيس لهذا البلد الإفريقي، وهما أمران يمثلان خطوة رئيسية نحو استعادة الاستقرار بعد أكثر من 20 عاما من القلاقل، في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري.