أقام رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المحامي القبطي نجيب جبرائيل أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بحصر تعداد الأقباط في مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية.
واختصم جبرائيل في دعواه كلاً من رئيس الوزراء كمال الجنزوري ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بصفته المسؤول عن تعداد السكان. وبحسب الدعوى فإن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعتمد في ما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد الأقباط مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومي خاصة وأن حصر الأقباط سيكون سهلاً من خلال بطاقة الرقم القومي التي لا تزال خانة الديانة موجودة بها. ورأت الدعوى أنه ليس عيباً أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي.