صادق نائب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مايك بالاس على إعفاء المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية غفعات هأولبناه من استصدار أي نوع من التصاريح لبناء 35 مسكناً متنقلا في منطقة عسكرية متاخمة لمستوطنة بيت إيل.
وكتبت صحيفة «هآرتس» إن بالاس فسّر قراره بأنه «حاجة عسكرية مستعجلة وفورية»، وأنه إذا لم يتم تنفيذ البناء فإنه يوجد تخوف على «النظام العام والأمن في المنطقة».
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في بداية مايو الماضي إخلاء مستوطنين من 5 مبانٍ تضم 30 مسكناً في غفعات هأولبناه حتى الأول من يوليو المقبل، بعد أن ثبت أنها مقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد أن تبين له أنه لن يتمكن من عدم تنفيذ قرار المحكمة، أن ينقل المستوطنين إلى مساكن مؤقتة يتم بناؤها في منطقة عسكرية مساحتها 11 دونماً، كان الجيش الإسرائيلي صادرها من أصحابها الفلسطينيين في سبعينات القرن الماضي.
يذكر أن القانون الدولي والمعاهدات الدولية تحظر مصادرة أراض في مناطق محتلة لأغراض مدنية مثل إسكان مواطنين من الدولة المحتلة في أراض مصادرة. وقرر نتانياهو رغم ذلك نقل المستوطنين من غفعات هأولبناه إلى أرض مصادرة داخل معسكر تابع للواء بنيامين»، وهو مقر قيادة الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن منطقة رام الله.
وأكدت «هآرتس» أن أعمال البناء داخل المعسكر بدأت قبل أسبوع، إذ بدأت جرافات استأجرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بأعمال الحفر من أجل إعداد بنية تحتية لبناء 35 بيتاً متنقلاً في المكان.