هدد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية، بتقديم دعوة شاملة لجميع الكليات والهيئات التعليمية بالمحافظة للإضراب العام عن العمل، في أول يوليو المقبل، في حال عدم تعديل القانون الخاص بتنظيم الجامعات.
أصدر المجلس بياناً، أمس، قال فيه إنه يتابع عن كثب تطورات موضوع تعديلات قانون تنظيم الجامعات، خاصة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وإعلان عدد من كليات الجامعات المصرية الإضراب عن العمل، مضيفاً أنه برغم إعلان وزارة التعليم العالي أن إقرار هذه التعديلات صار وشيكاً وأن زيادة المرتبات ستبدأ مع مرتب شهر يوليو المقبل، إلا أن هناك الكثير من الغموض والأخبار المتناقضة التي تحيط بالموضوع بأكمله، إلى جانب أنه لا توجد خطوات تنفيذية حقيقية وواضحة من أجل تعديل القانون وتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها زيادة المرتبات، ووضع الأساتذة فوق السبعين، ووضع المدرسين المساعدين والمعيدين، وانتخاب القيادات الجامعية.
وأعلن النادي في بيانه، أنه إذا لم تظهر خطوات تنفيذية واضحة لتعديل القانون وتنفيذ المطالب المذكورة، فإنه سيدعو ابتداءً من أول يوليو المقبل جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة إلى الانضمام إلى الاحتجاج والضغط على الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات التصعيدية ستبدأ بالامتناع عن تسليم أوراق الإجابة، على أن تتلوها خطوات أخرى ستعلن في حينها. واختتم النادي بيانه محذراً من أن تباطؤ وزارة التعليم العالي والحكومة في الاستجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس يدفعنا دفعاً إلى اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية مع حرصنا الشديد على مصالح أبنائنا الطلاب وقناعتنا التامة بأن تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس هو السبيل الأول للارتقاء بالعملية التعليمية بأكملها.