ارتفعت مبيعات شركة محروقات الحكومية في سوريا من الغاز خلال شهر مايو الماضي بشكل كبير حيث وصلت إلى مليون و 775 ألف لتر مقابل 386 ألفا في إبريل.
ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية عن المدير العام لشركة محروقات المهندس عبد الله خطاب قوله إن «الارتفاع في استهلاك المادة يعود للعقوبات على الشعب السوري بمنع الغاز المنزلي الذي نستورد حوالي 50 في المئة من حاجة الاستهلاك المحلي منه وهذا ما دفع الناس للاستعاضة عن نقص البوتاجاز بمادة الجاز وهذا طبيعي في ظل الحرب الظالمة على سورية وعلينا جميعا أن نعي ذلك وأن نتعاون في حل الأزمات لا أن نساهم في صنعها».
وتكرر السلطات في خطابها الإعلامي والسياسي أن «العقوبات هي سبب كل المشاكل والأزمات» دون أن تتطرق إلى دورها في هذا الصدد وفق ما هو معلن .
وتابعت الصحيفة قولها إن «وزارة الاقتصاد قررت خفض كمية الغاز في الأسطوانات بمعدل كيلويْن وهو ما يساهم في حل جزء من الأزمة (التي يعيشها المجتمع السوري) حيث سيوفر هذا الإجراء المجال لتأمين المادة لـ 20 ألف أسطوانة إضافية يوميا.
إذ يبلغ عدد الأسطوانات المعبأة يوميا حوالي 100 ألف أسطوانة ما يعني تأمين 200 ألف كيلو وهو ما يكفي لتعبئة 20 ألف أسطوانة وستكون حصة دمشق منها ما بين 2000 - 2500 أسطوانة يوميا الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأزمة لحد معين» بحسب ما نقلت الصحيفة الحكومية.
يذكر أن العديد من الأسر السورية التي تتوفر لها الكهرباء بدأت منذ اشهر استخدامها في الطهي المنزلي لعدم توفر مادة الغاز كما أن الكثير من أبناء الريف يستخدمون الحطب.