اختلف نواب التأسيسي التونسي الأعضاء في لجنة التشريع العام على طبيعة الهيئة الوقتية (المؤقتة) للقضاء العدلي.
واعتبر بعض النواب ان هذه الهيئة يجب ان تتكون من قضاة فقط في حين اعتبر نواب آخرون ان اللجنة يجب ان تكون مختلطة.
وناقشت لجنة التشريع العام الفصول المتعلقة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي واختلف أعضاء اللجنة حول تركيبة هذه الهيئة ، وقالت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين انه سيتم رفع كل المقترحات إلى الجلسة العامة ، مشيرة إلى أن الفصل 22 يعطي كل الصلاحيات للجنة لتحديد خياراتها.
في المقابل، قال النائب ناجي الجمل ان هذه الهيئة يجب ان تكون مختلطة وأضاف «لسنا هنا لإرضاء القضاة ويجب تحديد العدد وكيفية الانتخاب في هذه الهيئة»..اما النائب أحمد نجيب الشابي، فقال ان التعيين في هذه الهيئة يمكن ان يطرح إشكالا باعتبار تونس تعيش ازمة ثقة مشيرا إلى ضرورة الاستجابة الى الظرف الاستثنائي. من جهته، قال النائب سليم عبد السلام إن الفصل 22 المتعلق بتنظيم السلطة العمومية يوجب ان تتكون الهيئة من القضاة فقط .