شريطة نبذ العنف.. والجنوبيون لم يحددوا موقفهم
صنعاء تفتح باب الحوار مع السلفيين و«القاعدة»
أفاد مسؤول يمني رفيع المستوى أمس، في موقف سياسي لافت، أن بإمكان «المتشددين الاسلاميين من الجماعات السلفية» واتباع تنظيم القاعدة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني إذا نبذوا العنف، لافتا إلى أن الجنوبيين لم يحددوا بعد موقفهم من المشاركة في مؤتمر الحوار.
وقال المسؤول في لجنة الاتصال الخاصة بالحوار الوطني عبدالوهاب الانسي، ردا على سؤال لـ«البيان» بشأن امكانية دعوة السلفيين وتنظيم القاعدة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، إن «من يقبل بالحوار ويتخلى عن السلاح سيشارك في مؤتمر الحوار بما فيهم السلفيون وغيرهم»، مضيفاً أن «الحوار مفتوح امام الجميع بشرط التخلي عن العنف».
من جانبه، قال رئيس لجنة الاتصال د. عبدالكريم الارياني في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة صنعاء انه اتصل بالرئيس الجنوبي المطالب بالانفصال علي سالم البيض «مرتين لكنه لم يرد على هاتفه، ولكن التواصل سيستمر، وستوجه له الدعوة لحضور لقاء القاهرة في 20 الشهر الجاري».
وأضاف الإرياني إنه «لا يوجد سقف للحوار ولا شروط، ولن نفرض شروطا، ولن نقبل من الآخرين شروطا».
غير ان زعيم الحزب الاشتراكي نائب رئيس لجنة الاتصال ياسين سعيد نعمان اظهر موقفا مخالفا لموقف الارياني، وقال إن «لا حوار قبل توحيد الجيش، لأن ذلك أهم شرط لانجاح الحوار الوطني».
أما المسؤولة الاعلامية في اللجنة نادية السقاف فقالت إن «أهم نجاح تحققه اللجنة هو الحصول من الحوثيين على الموافقة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني».
مؤتمر في القاهرة
من جهتها، قالت مصادر سياسية لـ«البيان» إن وزارة الخارجية البريطانية ستنظم غدا الاثنين في القاهرة لقاء لقيادات جنوبية لا تطالب بالانفصال بهدف اقناعها بالمشاركة في مؤتمر الحوار. وأضافت إن السفارة البريطانية في القاهرة ستنظم لقاء بين الرئيس الجنوبي الاسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء السابق حيدر العطاس وزعيم حزب رابطة ابناء اليمن عبدالرحمن الجفري وقيادات في الحراك الجنوبي، وجميعهم لا يطالبون بالانفصال لاقناعهم بضرورة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
وبحسب تلك المصادر «سيحضر اللقاء السفيران الالماني والروسي في صنعاء، باعتبار أن الدولتين تمسكان بملف الحوار الوطني ضمن مجموعة البلدان العشرة التي تشرف على تنفيذ اتفاق التسوية السياسية في اليمن، والتي تم بموجبها مغادرة الرئيس علي عبد الله صالح السلطة».
تظاهرة
قالت مصادر حكومية إن منتسبين إلى جهاز الامن السياسي في صنعاء تظاهروا امس احتجاجا على عدم تسوية اوضاعهم الوظيفية.
وطبقا لما ذكرته المصادر، اطلقت حراسة مبنى الجهاز النار لتفريق المحتجين من ضباط وأفراد الجهاز بعد احتجاز أربعين من زملائهم على ذمة تظاهرات سابقة، حيث رفض المحتجون اللجنة التي شكلت للتحاور معهم بعد ان فشلت اللجان السابقة بمعالجة مطالبهم. وقالت المصادر إن «حراس مبنى جهاز الأمن السياسي أطلقوا الرصاص الحي أمام بوابة المبنى أثناء التظاهرة، عندما حاول المحتجون الدخول إلى المبنى عنوة، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم التي وعدهم بها رئيس الجهاز اللواء غالب مطهر القمش.
نفي
نفى محافظ شبوة علي حسن الاحمدي ما جاء في خبر على موقع وزارة الداخلية عن وجود عناصر إرهابية في منطقة المصينعة في مديرية الصعيد.
وقال الأحمدي، في تصريحات لموقع «26 سبتمبر نت» إن «قبائل أهل محمد سكان المنطقة لا يمكن لهم أن يقبلوا بتواجد أية عناصر إرهابية في منطقتهم». وناشد محافظ شبوة المواقع الإلكترونية، وفي مقدمتها موقع وزارة الداخلية، تحري الدقة والصدق فيما يصدر عنها من أخبار حتى تحافظ على مصداقيتها وثقة المتلقين لأخبارها.
