أكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، أمس، أنه سيطلب التحقيق مع أعضاء بمجلس الشعب وقضاة ومحامين انتقدوا الحكم الذي صدر في القضية التي دين فيها الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرين في انتفاضة العام الماضي.
وقال في مؤتمر صحفي، إن نادي القضاة أعد صحيفة بلاغ سيقدم للنائب العام يوم غد السبت، ودعا أعضاء النادي الذين يزيد عددهم على 10 آلاف إلى أن يتقدم كل منهم ببلاغ، مضيفاً القول: «لن يمارس القضاة أعمالهم إلا إذا فتح التحقيق».
وخلال المؤتمر الصحفي عرضت لقطات تلفزيونية لمحامين يرتدون روب المحاماة ويهتفون «الشعب يريد تطهير القضاء» بعد صدور الحكم يوم السبت الماضي.
كما عرضت لقطات لأعضاء في مجلس الشعب يستنكرون الحكم الذي قالوا إنه أهدر دماء قتلى الانتفاضة الذين قدرهم تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق بنحو 850 متظاهراً.
وقال عدد كبير من المصريين، إن الحكم على مبارك ووزير الداخلية الأسبق، يمكن أن يلغى في طعن يقام أمام محكمة النقض.
غير أن الزند أكد أن القضاة لن يطبقوا أي تعديل يقره مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية، واصفاً المجلس الذي تهيمن عليه أغلبية إسلامية بأنه «شوكة في ظهر مصر».
وأشار الزند إلى أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر تجميد عضوية ثلاثة قضاة في جمعيته العمومية، لأنهم، كما قال، انتقدوا الحكم، مضيفاً أن القضاة الثلاثة أحيلوا إلى التحقيق «حتى يوقع عليهم الجزاء المناسب».
وكان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، وصف الحكم خلال مناقشة في المجلس بأنه «حكم سياسي».