رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إقرار تعديلات قانونية سبق أن وافق عليها مجلس الأمة (البرلمان)، لإنزال عقوبة الإعدام بكل من تتم إدانته بشتم الذات الإلهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام.
وحول رد قانون المسيء للذات الإلهية والرسول الكريم، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب، إنه التقى أمير البلاد الذي تفهم أسباب تقديم استقالته، لافتاً إلى إن الأمير رفض الاستقالة وأمره بالاستمرار في خدمة الوطن «محافظاً على حقوق الشعب وخدمة الدين بمنهج معتدل».
يذكر أن الوزير شهاب لوح باستقالته خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق في حال أعادت الحكومة مرسوم إعدام المسيء للذات الإلهية والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
ويملك الأمير صلاحية رفض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان المنتخب، إلا أنه يمكن نقض قرار الأمير إذا صوتت لصالح نقض القرار أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من 50 عضواً منتخباً يضاف إليهم أعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضواً).
وأقر البرلمان الكويتي الشهر الماضي تعديلات على قانون العقوبات شملت إضافة مادتين تشددان العقوبات على التجاوزات الدينية وتنصان خصوصاً على تطبيق عقوبة الإعدام على كل مسلم تتم إدانته بشتم الذات الإلهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلّم. أما غير المسلم الذي يدان بهذه التجاوزات فيواجه حكماً بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. إساءة للأمير
5
قضت محكمة الجنايات الكويتية، أمس، بحبس «المغرد» الكويتي ناصر الأنصاري بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لإساءته للذات الأميرية، من خلال حسابه الخاص على «تويتر».