كشفت وزارة الخارجية المصرية عن اتفاق جري بين القاهرة وليبيا على تطوير آلية دخول العمالة المصرية عبر الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة فى البلدين، وأنه سيتم تطبيق ذلك خلال الشهور المقبلة.
وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير أحمد راغب لدى لقائه مع المحررين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية أن اللجنة القنصلية المصرية الليبية عقدت بالقاهرة مؤخراً، ومن أهم الموضوعات التي تم بحثها موضوع العمالة المصرية فى ليبيا، وجميع المشاكل التي تتعرض لها مثل موضوع التأشيرات، وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين في ليبيا، وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي، مشيرا الى أنه تم الاتفاق فى ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبي إلى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة، وذلك للقضاء على عمليات السمسرة وعدم التلاعب فيها لإصدار التأشيرات لهم. إلى ذلك، أعلن راغب أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد، كما تقدم الجانب الليبي بطلب إلى مصر لفتح مكتب قنصلي فى محافظة مرسى مطروح، وتم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود لمنع تهريب الأسلحة.