كشفت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة بلغ 4396 موقوفا بينهم 1137 موقوفاً يجري استكمال إجراءات إحالتهم الى سلطات التحقيق و1450 موقوفا قضاياهم منظورة لدى سلطات التحقيق و827 موقوفا تنظر قضاياهم من قبل المحكمة الجزئية المتخصصة و742 محكوما و240 موقوفا رهن التحقيق.. وانتقدت وزارات لضعف التزامها بحماية حقوق الأفراد.
ففي مجال مكافحة الفساد المالي والإداري دعت الجمعية في تقريرها بعنوان «طموح قيادة وضعف أداء أجهزة» إلى إنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات التنموية للحد من الفساد المالي والإداري الذي تسعى الحكومة السعودية وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين إلى محاربته وأنشئ لأجل ذلك هيئة متخصصة تتبع له مباشرة».
ووجهت الجمعية السعودية انتقادات واسعة وقوية لعدة أجهزة حكومية واتهمتها بأنها لم تفِ بمضامين توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وفي حين ذكرت الجمعية في تقرير أصدرته أمس أن عدد المفرج عنهم من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بلغ 825 معتقلاً.. أوضحت أن ما نشر حول أن أعداد السجناء قد يصل الى عشرات الآلاف ليس صحيحا من خلال ما اطلعت عليه الجمعية وعاينته، وكشفت أن أعداد النساء السجينات قليل جدا حيث لا يتجاوز سبعا فقط.
غير أن جمعية حقوق الإنسان السعودية لاحظت قلة نسبة المحكومين بأحكام نهائية وطالبت إزاء ذلك الى الإسراع في أمر المحاكمة. كما رصد التقرير عدداً كبيراً مما يسميه «ملاحظات» على أداء مرفق القضاء، خصوصاً السلطة الواسعة للقضاة في الأحكام التعزيرية، وهو ما قد يترتب عليه عدم تساوي العقوبات بين المتهمين في الجريمة الواحدة، وعدم علنية جلسات التقاضي في بعض الحالات، وطول مدة التقاضي.
وأورد التقرير استمرار تلقي الجمعية شكاوى متعلقة بـ«أداء عدد من الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية»، خصوصاً المعاملة «غير الجيدة» لبعض الأشخاص، و«عدم تمكين الموقوف من الاتصال بذويه.