رأت منظمة العفو الدولية أن الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق حسني مبارك لقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير العام الماضي هو خطوة هامة على طريق مكافحة الإفلات من العقوبة المترسخ في مصر منذ فترة طويلة.
وأوضحت المنظمة أن «تبرئة كل المتهمين الآخرين، وبينهم مسؤولون أمنيون بارزون، يترك كثيرين ينتظرون تطبيق العدالة الكاملة». وقالت نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا آنا هاريسون: «رحبنا منذ البداية بمحاكمة مبارك وآخرين لدورهم في قتل المتظاهرين الذي بدأ في يناير 2011، ومع هذا، فإن المحاكمة والحكم الصادر ترك عائلات القتلى، والمصابين في الاحتجاجات، لا يدركون الحقيقة الكاملة لما حدث لأحبائهم ولم يطبق العدالة الكاملة». وأضافت: «يتعين على السلطات المصرية أن تشكل الآن لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لسد الفجوة التي تركتها المحكمة مفتوحة».
وقالت آنا هاريسون «نأسف أن عدم تعاون السلطات مع النيابة العام أدى إلى تفويت الفرصة على إرساء الحقيقة الكاملة لما حدث خلال الانتفاضة التي استمرت ثمانية عشر يوما وما تلتها من أحداث».