حذر الأسرى الفلسطينيون من انفجار الوضع في سجون الاحتلال الاسرائيلي نتيجة عدم التزام مصلحة السجون باتفاقها مع الأسرى، واستمرارها في انتهاكه، ومواصلة تصعيدها ضد المشاركين في الإضراب. وكشفت جمعية الأسرى والمحررين (حسام) أن لجنة ممثلة عن قيادة الإضراب اجتمعت الليلة قبل الماضية بممثلين عن إدارة مصلحة السجون في معتقل نفحة لمناقشة تداعيات الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الأسرى، وعلى رأسها قرار إدارة السجون بنقل 395 أسيراً من أسرى قطاع غزة القابعين في معتقل نفحة»، وتوزيعهم على باقي السجون، إضافة إلى استمرار عزل الأسير ضرار أبو سيسي، واستمرار معاناة الأسيرين محمود السرسك وأكرم الريخاوي، و«ما قد يتسبب به ذلك من انفجار جديد للأوضاع داخل السجون».
وأكد الأسرى، خلال الاجتماع، رفضهم المطلق لقرار مصلحة السجون بنقل أسرى غزة، مهددين بمقاومة هذا القرار بكل ما يمتلكونه من قوة، وطالبوا إدارة المعتقل بتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في 14 مايو الماضي، خاصة البند المتعلق بزيارة أهالي أسرى قطاع غزة، وإنهاء ما يسمى بالمنع الأمني من الزيارة لعائلات عدد كبير من أسرى الضفة. وقال الأسرى، في رسالة تلقتها جمعية «حسام» إن «إدارة مصلحة السجون تراجعت عن قرارها نقل أسرى قطاع غزة وتشتيتهم في السجون، متعهدة بالسماح لكافة أهالي أسرى القطاع بزيارة أبنائهم بنفس الآلية المعمول بها مع باقي الأسرى، بحيث تكون الزيارة مرة كل أسبوعين ولمدة 45 دقيقة، مؤكدة عزمها رفع الحظر الأمني عن زيارة 1000 أسير من أسرى الضفة الممنوعين من الزيارة، بمن فيهم الأسرى الذين كانوا معزولين ومعاقبين بالمنع من الزيارة». من جانبه، قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب الأسير أحمد سعدات، بعد خروجه من العزل ونقله إلى معتقل شطّه، لمحامي نادي الأسير الذي زاره، إن «على الجميع وجوب متابعة الأمور بعد الإضراب والبناء عليها، وأن يتم المحافظة على هذا الانجاز وتوسيعه وإجبار إدارة السجون على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وتعزيز الوحدة الوطنية داخل السجون والتي تعتبر انعكاساً على الوضع خارج السجون».