أكد البنك المركزي العراقي أن نهاية يونيو من العام المقبل 2013 سيشهد تحديد جميع الديون المترتبة على العراق، ومعرفة المبالغ الحقيقية لها. وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح، في تصريح صحافي أمس، «من غير المعقول ولا المقبول استمرار المطالبة بتمديد الحماية على الأموال العراقية في الخارج، حيث سيشهد منتصف العام المقبل حسم هذا الملف بالكامل». وأضاف إن «طلب العراق بالتمديد على حماية أمواله في الخارج جاء لغرض كسب الوقت، لحصر مجمل الديون عليه، ومنع التلاعب والاحتيال».