قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود احالة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة آخرين الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بحوالي ملياري جنيه، الأمر الذي انعكس سلبا وبشكل فوري على أداء الأسهم التي هوت إثر القرار.
ويأتي الاعلان عن محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية جديدة قبل ثلاثة ايام من صدور الحكم السبت المقبل في قضية والديهما المتهم «بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي» والتي سيقوم بتأمينها أكثر من 5 آلاف جندي وضابط، ويحاكم فيها نجلاه بتهمة «التربح». وقال النائب العام المساعد، الناطق الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد في بيان ان تحقيقات النيابة العامة «كشفت النقاب عن ان اجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها» من خلال التلاعب في البورصة.
وأوضح ان المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة. وأردف السعيد القول ان المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، مؤكدا أنهم «تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين.
وقال ان المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80 في المئة من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض. إلى ذلك، قال السعيد إن المتهمين «هيمنوا على ادارة البنك كأعضاء مجلس ادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه» ما مكنهم من تحقيق ارباح بشكل غير مشروع.
وفي انعكاسات القرار، فقدت الأسهم معظم مكاسبها واغلقت دون تغير يذكر بعد القرار. وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات أمس على ارتفاع طفيف نسبته 0.04 في المئة إلى 4685.8 نقطة فاقدا معظم المكاسب التي سجلها خلال الجلسة والتي وصلت به لمستوى 4720.6 نقطة.