أعلن المصرف المركزي الليبي البدء بتتبع الأموال الليبية المهربة الى الخارج، بالتعاون مع البنك الدولي.
وقال محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير في بيان إن المصرف بدأ تعاوناً مع البنك الدولي لتتبع الأموال المهربة الى الخارج، مشيراً الى أن البنك الدولي يدرب عدداً من العناصر الليبية في هذا الشأن. وأوضح أن المصرف المركزي الليبي شكّل لجنتين لتتبع الأموال الليبية المهربة الى الخارج وأرقام حسابات مهربيها، وأخرى للنزاهة والشفافية، وذلك بعد موجة الاحتجاجات من قبل موظفي المصارف ضد إدارتها.
وحذّر الكبير من مغبة مواصلة موظفي المصرف المركزي والمصارف التجارية التابعة له الإضرابات عن العمل التي يقومون بها بين الحين والآخر، مشيراً الى أنها ستؤدي إلى انعكاسات سلبية على اقتصاد بلاده والاستقرار النقدي. وحمّل المضربين عن العمل مسؤولية «نزيف الخسائر اليومية للقطاع المصرفي والخسائر الاقتصادية التي قد تتراكم بسبب استمرار مثل هذه الإضرابات». وقال إن هذه الإضرابات «لها ظاهر معلوم وباطن مجهول قد يهدد استقرار الوطن وأمنه، وتعود بنا إلى مشاكل السوق الموازية وارتفاع نفقات المعيشة».
وأعلن محافظ المصرف المركزي في هذا الشأن عن تشكيل لجنة للنزاهة والشفافية، تتكون من إدارة مصرف ليبيا المركزي والموظفين ومؤتمر ثوار ليبيا، للنظر في الطعون الكتابية المقدمة من قبل الموظفين بالمصرف المركزي في بعض المديرين العاملين بالمصرف. وأشار إلى أنه سيتم تكليف هيئة استشارية متخصّصة «تتولى تقييم كفاءة المديرين الحاليين على أداء واجباتهم المهنية».