أظهر استطلاع جديد للرأي أمس، أن 70 % من أعضاء حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية، تؤيد انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي وقطع جميع العلاقات مع بروكسل. وجاء في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة «اندبندانت»، أن «7 من أصل كل 10 أعضاء في حزب المحافظين سيصوتون لصالح انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أي استفتاء، في حين يريد 8 من كل 10 أن يضع حزبهم في برنامجه للانتخابات العامة المقبلة الدعوة إلى استفتاء عام على هذه العضوية».
وحسب الاستطلاع فإن 36 % من أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن «بريطانيا ستتخلى عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي في غضون 10 سنوات»، في حين يرى 38 % منهم أنها «ستحافظ على عضويتها فيه ولكن وفقاً لشروط التفاوض»، بينما توقع 26 % فقط بقاء العلاقة على ما هي عليه الآن.
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1600 عضو في حزب المحافظين، أن 83 % أرادوا أن «يلتزم حزبهم بإدراج موضوع الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في برنامجه للانتخابات العامة المقبلة»، بالمقارنة مع 17 % فقط أيّدوا أن «يلتزم بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا فيه»، مشيراً إلى أن 41 % من المؤيدين لإجراء استفتاء يريدون «تعهداً من حزب المحافظين بإعادة التفاوض حول شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أولاً قبل أن يدعو إلى استفتاء عام، وأكد 70 % من أعضاء الحزب أنهم سيصوتون لصالح ترك الاتحاد الأوروبي».
وبيّن الاستطلاع أن 54 % من أعضاء حزب المحافظين يرغبون أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي وتتفاوض على اتفاق منفصل للتجارة، فيما دعم 34 % منهم احتفاظها بعضويتها الكاملة، ولكن على أساس إعادة النظر بشروط هذه العضوية، و8 % أيّدوا احتفاظها بعضويتها الكاملة ولكن من دون الاندماج أكثر في الاتحاد الأوروبي. اعتقال الناطق السابق باسم كاميرون
احتجزت الشرطة البريطانية الناطق السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للاشتباه في حنثه باليمين، في وقت نفى أي علم له بتنصت صحافيين في «نيوز أوف ذي وورلد» على هواتف مواطنين، في قضية نظرتها المحكمة في العام 2010. وقال مكتب الشرطة البريطانية الملكية أمس: إن «اندي كولسون احتجز من قبل ضباط الشرطة الذين يحققون في مزاعم عن حنثه باليمين أمام المحكمة العليا في غلاسكو، بشأن تقرير نشر في الصحيفة، التي يملكها الملياردير روبرت موردوك حين كان كولسون رئيساً لتحريرها».
وأدلى كولسون بشهادته أمام المحكمة، حين كان يعمل متحدثاً باسم كاميرون، قائلاً: إنه «لم يكن يعلم بأي تصرف غير قانوني من جانب الصحافيين حين كان رئيساً للتحرير». واستقال كولسون من الصحيفة حين دخل مراسله لشؤون البلاط الملكي ومحقق خاص السجن لإدانتهما بالتجسس على الهواتف العام 2007، نافياً علمه بهذه الممارسات غير المشروعة من جانب الصحافيين، لكنه أقرّ بتحمله المسؤولية.