قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة عنصر في جهاز الشرطة بالسجن المشدَّد لخمسة أعوام لثبوت تُهمة القتل عليه، وبإحالة الدعاوى المدنية المُقامة ضده إلى المحكمة المدنية المختصة.
وحَكمت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير باسم محمد السنّي أمين الشرطة بقسم «الزاوية الحمراء»، بالسجن المشدد لخمسة أعوام وإحالة الدعاوى المدنية المُقامة ضده إلى المحكمة المدنية المختصة، لثبوت تهمة قتل وإصابة متظاهرين يوم 28 يناير 2011 المعروف باسم «جمعة الغضب»، عن طريق إطلاق النيران عليهم بشكل عشوائي قاصداً إصابة بعضهم وتفريق الباقين.
وقال المحامي هاني الشرقاوي لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» إن المحكمة قضت في الجلسة ببراءة السنّي في قضية أخرى متهم فيها بالإضافة إلى متهمين آخرين من قسم شرطة الزاوية الحمراء، هم نقيب شرطة باسم رشدي وأمناء الشرطة محمد شندي ورجب عبد الشكور وأنور أمين وصبحي عبد الوهاب وشهرته «أبو صدام» من تُهمة قتل المواطن أشرف موسى حجاب أمام القسم.
وأشار الشرقاوي إلى أن دفاع المتهم كان قد التمس من هيئة المحكمة، الجلسة الماضية، الحُكم بالبراءة من الاتهامات المسندة إليه «لإنعدام القصد الجنائي بما يعدم نية القتل والشروع في القتل المنسوبين للمتهم، ولشيوع الإتهام وفقاً لأدلة الدعوى المقدمة من النيابة العامة، وتلك التي قدمها المدعي بالحق المدني، بالإضافة إلى الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن المنشآت والأشخاص والنفس».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بإحالة أوراق السُنِّي إلى مفتي الديار المصرية للتصديق على حُكم أصدرته غيابياً، بإعدامه بتهمة قتل 18 من متظاهري الثورة وإصابة ثلاثة آخرين، غير أن المتهم قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة المعنية وتمت إعادة محاكمته فتم إصدار الحُكم بسجنه خمسة أعوام.