وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المصري على مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، بشأن الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى، الذى حدد 50 ألف جنيه حداً أقصى شهرياً.
وشهد الاجتماع جدلاً بين النواب حول استثناء رئيس الجمهورية من القانون، وطالب النائب محمد كسبة، عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، باستثناء رئيس الجمهورية من القانون، إلا أن أشرف بدرالدين وكيل اللجنة عضو الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة»، الذى ترأس الجلسة، داعبه قائلاً: «لماذا تريد استثناء رئيس الجمهورية هل لأن لكم مرشحاً في الإعادة؟».. في حين قال النائب أبو العز الحريرى إنه «يتقاضى معاشاً قدره 450 جنيهاً، وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتباً، وأن النواب لهم وظائف، ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي، ويجب ألا يطبق القانون على النواب».
وانتهت لجنة الخطة والموازنة إلى صياغة نهائية لمشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، ونص المشروع على «أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الشهري الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً العاملون في الدولة على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في الجهة ذاتها».