خرج لقاء أربيل بين أربعة من كبار السياسيين والكيانات السياسية العراقية (الاتحاد الكردستاني التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية والتيار الصدري) ليؤكد التزامهم بتنفيذ جميع المقررات التي تم الاتفاق عليها في لقاء النجف، على أن يستأنف القادة اجتماعهم اليوم الأربعاء لحسم مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.

وذكر المجتمعون: رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ووفد من التيار الصدري ممثلاً بالناطق باسمه صلاح العبيدي، في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم، أنه «استكمالاً للقاءات التشاورية التي عقدت في أربيل والنجف بهدف تصحيح مسار العملية الديمقراطية ووضع حد للنهج التفردي في إدارة البلاد والشروع في عملية البناء الحقيقي بما يضمن وحدة الشعب العراقي وتقدمه، اجتمعت القوى الوطنية التي وقعت على مذكرة اللقاء التشاوري بتاريخ 28 أبريل الماضي، ووثيقة النجف التي لحقتها بتاريخ 19 مايو الجاري». وأكد الحاضرون «التزامهم بتنفيذ جميع المقررات التي تم الاتفاق عليها في لقاء النجف ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة، لاستكمال التوافق على الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وإيجاد حل وطني عاجل بما يضمن تطبيق الدستور بشكله الحقيقي».

اجتماع جديد

في غضون ذلك، رجح مصدر أن تشهد أربيل اجتماعاً آخر اليوم الأربعاء تحضره شخصيات أخرى لوضع اللمسات الأخيرة لطلب سحب الثقة عن المالكي وغيرها من القرارات الحاسمة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية عن المصدر قوله، إن «الاجتماع الذي عقد في أربيل مساء الاثنين كان إيجابياً، وأكد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي أربيل والنجف السابقين». وأضاف أنه «ليست لدى أي طرف النية للتراجع عن موقفه إزاء سحب الثقة، في ظل عدم وجود أي نية من دولة القانون لإيجاد حل للمشاكل السياسية، وخصوصاً ما يتعلق بقضية التوازن والشراكة الوطنية».

إلى ذلك اعتبرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في محافظة ميسان أن الدعوة لتشكيل الأقاليم «سياسية»، يراد بها إدخال البلاد في مشاكل أكبر وأعقد. توسيع صلاحيات المحافظات

اقترح رئيس الوزراء العراقي خلال جلسة حكومية في محافظة نينوى الشمالية، أمس، تسليم أموال الموازنة المخصصة للمحافظات إلى مجالسها، في خطوة تمنح المسؤولين المحليين صلاحيات أوسع في تنفيذ مشاريع الإعمار.

وقال المالكي في بداية الاجتماع إن «الأوان حان للوقوف إلى جانب هذه المحافظة التي تمكنا من تحسين الوضع الأمني فيها».

وقال مستشار المالكي الإعلامي علي الموسوي، إن «المواطن ينتظر ويريد تطوير الحياة وسيلمس هذه الأمور»، مشيراً إلى أن «هذه المحافظة تستحق لأنها محافظة كبيرة وعريقة وذات تراث وتحتاج إلى مزيد من الخدمات خصوصاً أنها عانت لفترة طويلة من الإرهاب». وتقدم المالكي خلال الجلسة في الموصل (350 كيلومتراً شمال بغداد) بمقترح يقضي بأن «توضع كامل موازنات المحافظات تحت تصرفها بعد استقطاع الموازنة الاتحادية التي تشمل رواتب الموظفين على أن تتولى الوزارات دور الإشراف والإدارة». كما اقترح المالكي إعادة أموال موازنة المحافظة التي لا تقوم بصرفها خلال العام المالي وإضافتها إلى الموازنة الجديدة خصوصاً في المحافظات التي عانت من الإرهاب مثل نينوى والأنبار وديالى».