سمحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس» للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بأن تبدأ اعمالها في قطاع غزة بتحديث سجلات الناخبين. فيما دعا رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد الفلسطينيين إلى «الثورة» على قيادتهم الفلسطينية في حال فشلت حركتا «فتح» و«حماس» في تطبيق المصالحة.
وقال رئيس اللجنة حنا ناصر، الذي قدم من رام الله في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس وزراء حكومة «حماس» المقالة اسماعيل هنية، إن الحركة «وافقت على بدء عمل اللجنة الانتخابات في قطاع غزة»، موضحاً أن اللجنة «بدأت عملياتها مع خمسة مكاتب في محافظات قطاع غزة الخمس».
واعرب ناصر عن امله «بالبدء بالعمل فورا في عملية تجهيز لتحديث سجل الناخبين»، شاكرا هنية على السماح للجنة ببدء عملها.
وأوضح: «نأمل خلال ستة اسابيع ان يكون سجل الناخبين مكتملا في غزة كما هو مكتمل في الضفة».
بدوره، قال نائب رئيس وزراء حكومة «حماس» محمد عوض إنه «سيكون هناك تواصل دائم من اجل تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، من خلال التواصل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي ستنسق عملها مع كل الوزارات المعنية». وقال مسؤول لجنة الانتخابات في غزة جميل الخالدي إنه يتوقع أن يتم إضافة 250 ألف شخص إلى السجل الانتخابي لسكان القطاع، علماً بأن عمل لجنة الانتخابات متوقف في غزة منذ سيطرة حركة حماس عليها يونيو 2007.
ودعا رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد إلى «ثورة» فلسطينية في الضفة وغزة، في حال فشلت حركتا «فتح» و«حماس» في اتمام تطبيق المصالحة.
وأوضح الأحمد، في تصريحات أمس، أن «لشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يتحمل الكثير في ظل أزمة فلسطينية مستمرة منذ خمس سنوات بفعل الانقسام». وقال إن «المصالحة قضية وطنية وتعد امتحاناً لكلا الطرفين»، مشدداً على ضرورة عدم وضع العقبات أمام تطبيقها، «ففي حال فشلت لا نستطيع لوم إسرائيل، والولايات المتحدة الأميركية بوقف تمويلها للسلطة الفلسطينية»، مضيفاً أن «الحريص على المصالحة لا يضع العراقيل أمام تطبيقها على أرض الواقع، ويجب إنهاء الانقسام الفلسطيني في أقرب وقت ممكن».
انتخابات الخارج
طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس بإعداد سجل الناخبين الفلسطينيين للمجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين خارج الوطن، بالتزامن مع وصول لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة، تمهيداً لتحديث السجل الانتخابي في القطاع.
ودعت الجبهة الى تشكيل «لجنة انتخابات وطنية موحدة في الخارج تكون جزءا لا يتجزأ من اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في داخل الوطن، وخطة الإشراف على إعداد هذا السجل وانتخابات عضوية المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي، طبقا لما تم التوافق الوطني بشأنه، في إطار اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام». (يو بي آي)