قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أسامة صالح، إن الهيئة لم تتلق أي طلبات جديدة للتسوية من رموز النظام السابق الموجودين في سجن طرة.
وأوضح صالح أن طلبات التسوية المقدمة إلى الهيئة والتي تبلغ 20 حالة تخص مستثمرين حصلوا على الأراضي ويرغبون في تقنين أوضاعها، وهو ما تعمل عليه الهيئة في الوقت الحالي لحله، لافتا إلى أن «التسويات الخاصة بالشركات العربية تحتاج مزيدا من الوقت، وأن عملية التقييم لسعر الأراضي يقوم بها مجموعة من الهيئات منها هيئة الخدمات الحكومية ومركز استخدامات الأراضي».
وأضاف صالح، في تصريحات أمس، أن «الفترة التي أعقبت قيام الثورة كان لا بد من إجراء تعديل سريع على حوافز الاستثمار وصدور المرسوم 4 لسنة 2012 يسمح بالتسوية مع المستثمرين بما يضمن الحصول على حق الدولة في الأراضي».
في شأن آخر، أوضح صالح أن الهيئة حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء على بدء التفاوض مع هيئة المعونة الأميركية من أجل إعداد دراسة مبدئية لمخطط عام لمنطقة قناة السويس من أجل تعظيم الفائدة الاقتصادية من المنطقة.