انتقد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي عبر محاميه، الدعوة إلى تطبيق حكم الإعدام بحقه من قبل النيابة العامة العسكرية في تونس، على خلفية قتل متظاهرين خلال ثورة الياسمين. وجاء في بيان صادر عن محامي ابن علي المقيم في لبنان، والذي نشر أمس بتونس، إن «ادعاء النيابة العامة التونسية العسكرية الذي طالبت بموجبه الحكم على ابن علي بالإعدام في قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسي وليس قضائياً».

وقال المحامي أكرم عازوزي إن «الحكم تمهيد لصدور أحكام غير متوافقة مع المعايير الدولية، كالأحكام السابقة التي استصدرت قبله وبنفس الطريقة».

وكانت النيابة العامة للقضاء العسكري بمدينة الكاف غرب العاصمة التونسية طالبت، في وقت سابق، إنزال عقوبة الإعدام بحق ابن علي الذي فر مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 يناير 2011، «للمشاركة في القتل العمد».

يشار إلى أن تقريراً للجنة الاستقصاء حول التجاوزات في تونس أحصى سقوط 338 قتيلاً، إلى جانب 2147 جريحاً، خلال أحداث الثورة التونسية التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010، وانتهت بالإطاحة بحكم ابن علي في 14 يناير من العام الماضي.