تعهد مسؤولون أمنيون من خمس دول إفريقية، بتعزيز تعاونهم من أجل مراقبة تدفق الأسلحة الخفيفة، وذلك عقب اجتماع انعقد في الخرطوم برعاية الأمم المتحدة. واتفق وزراء داخلية ليبيا وتشاد والسودان وإفريقيا الوسطى وحاكم إقليم في جمهورية الكونغو الديموقراطية، على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة. وفي بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، عقب اجتماع دام يومين، أكد المجتمعون أن الاتفاق يدخل في إطار «تعزيز التعاون وجهود التنسيق من أجل احتواء انتشار وتدفق الأسلحة بشكل غير قانوني» داخل حدود تلك الدول وخارجها. ودعا المشاركون حكوماتهم إلى تمويل تلك الهيئة واستدراج جهات مانحة محلية والقطاع الخاص. واعتبر الوزراء أن غياب مراقبة حقيقية عند الحدود ساهم إلى حد كبير في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني، ما أدى إلى «تفاقم النزاعات السياسية الداخلية والفقر». وأعلنت المفوضية العليا للاجئين للأمم المتحدة أن آلاف الأشخاص الفارين من المعارك في ولاية شمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين القوات الحكومية وجنود منشقين، لجؤوا خلال الأيام الأخيرة إلى أوغندا وروندا.