أفادت أحدث البيانات بأن الاقتصاد البريطاني انزلق في منحدر الركود عندما انكمش نمو إجمالي الناتج المحلي أكثر مما هو متوقع،
حيث سجل نمواً سالباً بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي.
ولم يكن مفاجئاً أن نمو الاقتصاد البريطاني بالسالب في ظل تراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل دول منطقة اليورو غالبية الشركاء التجاريين لبريطانيا. وفي الوقت نفسه لا تبدو الصورة أكثر إشراقاً بالنسبة للجنيه الاسترليني الذي تراجعت قيمته، حسب مؤشرات عدة.
وتراجع معدل التضخم إلى 3% مقابل 3.5 % في الربع الثاني (على أساس سنوي)، بينما تراجعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 2.1 %. وسوف يكون لتلك العوامل مجتمعة تأثير ضاغط في سعر الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو.