أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض على أن الحكومة تعكف حالياً على بلورة برنامج جديد للتدخل الحكومي يستهدف تعميق وتوسيع نطاق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وخاصةً على صعيد تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التنمية المجتمعية ومشاريع البنية التحتية، سيما في القدس الشرقية وسائر المناطق المُصنفة «ج»، وبما يشمل الأغوار ومناطق خلف الجدار، بالإضافة إلى قطاع غزة، إضافة لتحصين القرار الوطني الفلسطيني، وأشار فياض إلى أن الحكومة السابقة لم تتمكن من تحقيق ما كانت تصبو إليه في هذا المجال بفعل نظام التحكم والسيطرة المفروض من قبل الاحتلال، بما في ذلك الحصار على القطاع، بالإضافة إلى استمرار حالة الانقسام.
وأكد فياض خلال حديثه الإذاعي أمس، أن برنامج عمل الحكومة الجديدة ومهامها وأولوياتها يقوم على «تعميق الجاهزية الوطنية والبناء على ما تم تحقيقه من انجازات يضع الحكومة الجديدة أمام مهامٍ عاجلة، وفي مقدمتها بلورة برنامجها للتدخلات الحكومية المطلوب تنفيذها حتى نهاية هذا العام، للنهوض بواقع الخدمات المُقدمة لمواطنينا والارتقاء بنوعيتها ومضمونها».
وأشار إلى أن ما حققته المؤسسة الأمنية من ترسيخ للأمن والاستقرار لا رجعة عنه، ولا بد من تعزيزه في أوساط المجتمع ولدى جميع المواطنين، وقال: «إن هذا الأمر يكتمل بترسيخ معادلة التوازن في دور المؤسسة الأمنية مع أسس العدالة وسلطة القانون، وبما يشمل تطوير التشريعات والقوانين التي تضمن تحقيق ذلك، وبحيث تُصبح فلسطين في صدارة الدول من حيث الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها إنصاف المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمدنية».
برنامج التدخل
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج التدخل الحكومي الذي سيُعلن عنه في غضون الأسابيع القادمة، يستهدف في جوهره «تعزيز صمود المواطنين بمشاركة المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. ويرتكزُ بشكلٍ أساسيّ على إشراك المواطنين وتوسيع نطاق انخراطهم في إنجاز مشروعنا الوطنيّ الهادف إلى التحرر والبناء الديمقراطي لمستقبل فلسطين الذي هو مستقبلنا جميعاً». وقال: «ستأخذ الحكومة الجديدة على عاتقها التصدي لهذه المهام بصورةٍ مُنظمة، وهو ما يستدعي إعادة إحياء قرار الحكومة السابقة وتوجهاتها وممارساتها المُتعلقة بتفعيل دور المجالس الاستشارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يسهم في تنظيم هذه المشاركة».
خطوة الانتخابات
وجدد فياض تصميم السلطة الوطنية على إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية، وقال: «نأمل في أن تكون هذه الانتخابات خطوة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الكفيلة بتجديد حيوية النظام السياسيّ الديمقراطيّ وإنهاء الانقسام، حيث انه وبدون ذلك سيظلُ مشروعُنا الوطني مُعرضاً لخطرٍ حقيقيّ». وأضاف ان «جوهر برنامج التدخل الحكومي يستهدفُ توفير المزيد من عناصر القوة ومقومات تعزيز صمود المواطنين وتحصين المنعة الذاتية الكفيلة بحماية قرارنا السياسيّ الوطنيّ، خاصةً ونحن في المنعطف الأخير من رحلة كفاح شعبنا لاستعادة حقوقه الوطنية».
وفي الشأن الخارجي، أكد فياض على أن السلطة الوطنية عملت خلال السنوات الماضية على ضمان التدخل الفاعل من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق شعبنا وتطلعاته، مُشيراً إلى أن «هذا الأمر استدعى جهداً خاصاً لضمان تدخل القوى المؤثرة في العالم لوضع حد للعراقيل الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». مكانة سياسية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني: «لقد نجحت السلطة الوطنية في إعادة المكانة السياسية والقانونية لوحدة الأرض الفلسطينية في الوعي الدوليّ والمحليّ على حدٍ سواء، وخاصةً في القدس الشرقية والمناطق المُسماة ج»، وأكد فياض في هذا السياق على أن صدور المواقف الدولية على هذا الصعيد «تُعتبر ذات أهميةٍ كبيرة».