عرضت دولة الإمارات ثلاث مبادرات في مجال تنظيم سوق العمل على اجتماع وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يومي 20 و21 الحالي.
وشملت المبادرات، التي عرضها وفد الدولة الذي شارك في الاجتماع برئاسة وكيل وزارة العمل مبارك سعيد الظاهري، نظام حماية الأجور ومراكز الخدمة «تسهيل» اضافة الى نظام التحقق من عقود العمل الكترونياً والذي تطبقه الوزارة بالتعاون مع وزارة شؤون المغتربين في الهند تجريبياً.
وقال وكيل وزارة العمل ان اجتماع وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء في اطار تعزيز العمل الخليجي المشترك وترجمة لتوجيهات لوزراء العمل في دول المجلس بضرورة الانتقال من عملية التنسيق وتبادل الخبرات الى التكامل في السياسات والبرامج خصوصاً وأن أسواق العمل الخليجية تتشابه في خصائصها ومكوناتها وتحدياتها. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض 20 مبادرة تعتبر من أفضل الممارسات والتجارب التي تطبقها الدول الأعضاء في مجال تنظيم اسواق العمل في كل منها، حيث قدمت الوفود المشاركة شرحاً موسعاً تناول آلية عمل كل مبادرة وانعكاستها على الاسواق اضافة الى التحديات والتطلعات للارتقاء المتواصل في عملية تطبيق كل منها.
ثناء وإعجاب
وقال الظاهري إن المبادرات الثلاث التي عرضها وفد وزارة العمل لاقت ثناء وإعجاب وفود الدول الاعضاء نظرا للنتائج الايجابية التي انبثقت عن تطبيق هذه المبادرات على صعيد تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وتعزيز فرص تواجد المواطنين في القطاع الخاص كأصحاب عمل وموظفين وذلك من خلال مراكز «تسهيل» إضافة الى المكتسبات التي حقّقها نظام حماية اجور العمال من حيث حصولهم على اجورهم بمواعيدها دون تأخير أو استقطاع وما يتوقع ان يحققه نظام التحقق من العقود الكترونيا من حماية للعمال اثناء دورة العمل التعاقدي المؤقت.
من جهته، أوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي أن الوفود المشاركة في الاجتماع اقرت اطلاق تسعة برامج خليجية مشتركة تضم جميع المبادرات التي تم استعراضها، حيث تم الاتفاق على ان يدار كل برنامج من قبل فريق من المتخصصين والخبراء الذين سيعملون على تطوير هذه البرامج والتي سيتم عرضها باستمرار على اجتماعات وزراء العمل في دول المجلس.
وأشار إلى أن مبادرات دولة الإمارات اعتبرت من ضمن المرتكزات الاساسية لثلاثة من البرامج التي تم اعتمادها خصوصاً وأن الوكلاء اعتبروا تلك المبادرات نماذج مهمة لتقديم الخدمات وتوفير الوظائف وتوفير الحماية للعمالة التعاقدية المؤقتة.
برامج
وذكر السويدي أن البرامج التي تم اعتمادها تشمل برنامج المشروع الخليجي لتوظيف المواطنين برنامج حماية الأجور برنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة برنامج الحماية من التعطل برنامج تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين برنامج تطوير التفتيش برنامج تطوير عمل وكالات التوظيف الخاصة برنامج المرصد الخليجي لمعلومات سوق العمل وبرنامج إدارة دورة العمل التعاقدي.
وتطرق وفد وزارة العمل في استعراضه لنظام حماية الأجور إلى الهدف من إيجاد النظام وآلية عمله التي يتم من خلالها ربط بيانات ومعلومات دفع الأجور في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل بشكل إلكتروني بواسطة الربط بينها وبين المصرف المركزي الذي يمتلك قاعدة بيانات مرتبطة مسبقاً بجميع البنوك العاملة بالدولة وجميع شركات الصرافة إضافة الى النتائج الإيجابية التي حققها في مجال حصول العمال على أجورهم في مواعيدها والتحديات التي واجهت النظام في عملية التطبيق التي جاءت على ثلاث مراحل إلى جانب استعراض خطط وأساليب التطوير المستقبلية للنظام.
ويطبق النظام الذي ابتكرته وزارة العمل في كل من: الكويت والبحرين، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها تطبيق نظام حماية الأجور بموجب آلية تماثل آلية عمله. اجتماع التقاعد والتأمينات
تعقد اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس والعشرين يومي 5 و6 يونيو المقبل في دبي.