أبلغت حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون)، بصورة رسمية، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة وهو ما يعني استقالة وزرائها الأربعة المشاركين في حكومة أحمد أويحيى الحالية.
وبعث رئيس الحركة أبوجرة سلطاني رسالة خطية مقتضبة إلى بوتفليقة، نشرت أمس، جاء فيها طلب «إعفاء حركة مجتمع السلم من عضوية الجهاز التنفيذي، واعتبار الحركة غير معنية بالحكومة».
وكان سلطاني قال في اجتماع مجلس الشورى: إن الخاسر الأكبر في هذه المهزلة، في إشارة منه إلى انتخابات 10 مايو، هو الديمقراطية والشفافية التي طالما انتهكتا، ما عزز قاعدة المقاطعين، وأبرز ألاعيب المزورين.
واتهم سلطاني السلطة بخداع حركته «بخطاب الشفافية والتداول السلمي على الحكم».
يشار إلى أن وزراء الحركة في الحكومة الحالية هم: وزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الصيد البحري عبدالله خنافو، ووزير السياحة إسماعيل ميمون، ووزير الأشغال العمومية عمر غول الذي يعد من أبرز الوزراء الذين يلقون قبولاً شعبياً.