بينما يناقش مجلس الأمة الكويتي اليوم استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، المكون من 11 محورا، أكد مجلس الوزراء ان الاستجواب حق دستوري في إطار الممارسة البرلمانية الهادفة والمحققة للمصلحة العامة.
وأكد مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس دعمه ومساندته للوزير الشمالي إيماناً بسلامة موقفه وما يتميز به من نظافة اليد والنزاهة والإخلاص، لافتا الى انه تم استعراض ردود وإيضاحات الوزير الشمالي على محاور الاستجوابين الذي أعلنت الأغلبية عن دمجهما في استجواب واحد.
يأتي هذا فيما كشفت مصادر وزارية أن الحكومة قد تعمد الى تعديل وزراي طفيف يشمل حقيبتي المالية والإسكان، في حال مضي النواب بطرح الثقة بالوزير الشمالي، لافتاً الى ان التعديل الوزاري يعتبر المخرج الوحيد، لاسيما بعد تبني كتلة الأغلبية النيابية المكونة من 35 نائبا الاستجواب، وهو العدد الكافي لإقصاء الوزير من منصبه، فيما تسعى الحكومة لإنهاء اللغط الذي تسبب به وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري بسبب إقالته مدير عام بنك التسليف صلاح المضف، الذي عيّن العام الماضي بمرسوم أميري.
بدوره، اوضح الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح د. فيصل المسلم ان الكتلة سبق لها ان اعلنت تأييدها الكامل لاستجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، وكانت حريصة على المشاركة في تقديمه، ولكن نتيجة رغبة الكثير من النواب في المشاركة آثرت ترك المجال لهم.
وقال ان كتلة الأغلبية النيابية كانت متحفظة على عودة الشمالي مجددا الى التشكيلة الحكومية، لافتا الى ان الكتلة طالبت بإقالته، موضحاً أن كتلة التنمية والإصلاح ستجتمع لتحديد المتحدث مؤيدا للاستجواب، مبينا ان كتلة الأغلبية النيابية «ستلقّن» الأقلية اليوم خلال جلسة الاستجواب «درسا في الأداء والإدارة والنتيجة ليتعلموا كيفية التعامل مع الاستجوابات، والقيام بها على الوجه الأمثل دستوريا وتمثيلا للأمة».
ووجه النائب المسلم سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي حول صحة ما اثير قبل ثلاثة شهور، بشأن اعتماد مكافأة نهاية خدمة لمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونواب المدير العام تصل إلى 400 ألف دينار، وقال: «إذا كانت الإجابة بنعم، فما الأسس القانونية والإدارية التي استندتم إليها في اعتماد تلك المكافأة؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما هي قيم المكافآت التي تم اعتمادها لهم؟»، طالبا تزويده بكل الوثائق المؤيدة للإجابة.
كما وجه النائب محمد الخليفة سؤالا للشمالي عن الأراضي الفضاء المملوكة للهيئة العامة للاستثمار.
استجواب وزير الشؤون
إلى ذلك، نفى النائب رياض العدساني ان يكون استجواب وزير الشؤون أحمد الرجيب مفاجأة، مشددا على انه لن يتراجع عن تقديم الاستجواب، بل سيقدمه مدعما بالوثائق والمستندات لكل كلمة سينطق بها.
وأوضح العدساني انه سيقدم الاستجواب منفردا، ولن يستشير أي نائب، لاسيما ان هناك الكثير من التجاوزات تتحملها الوزارة، وأضاف أن «هذا الاستجواب لن يفشل، سواء دعمته الأغلبية أو لم تدعمه».