نفى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ما ورد في مقابلة أجرتها إحدى القنوات الكردية مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن تهديد بارزاني بالانسحاب من الحكومة في حال تم منح حقيبة وزارية لحركة «التغيير» الكردية، نافياً أيضا قيام الإقليم بتهريب النفط الى الخارج.
وقال بارزاني إن «المالكي والمحيطين به، وحتى آخرين، اتهموا الإقليم بتهريب النفط إلى الخارج»، مبينا انه بعد توجيه هذا الاتهام أول مرة إلى الإقليم، «طالبنا بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان، بمشاركة ممثلي وزارتي النفط والمالية العراقيتين، ووزارتي الثروات الطبيعية والمالية في الإقليم، للتحقق من تهمة (تهريب النفط من جنوب العراق أو إقليم كردستان)، ولكن مما يؤسف له أنه لم تتمخض أي نتيجة عن هذا الطلب، ولم يتم الرد عليه، ولم يتم تشكيل اللجنة». وقال: «نؤكد أنه إذا كان لدى أي شخص أو طرف أدلة على تهريب النفط من إقليم كردستان إلى الخارج، ليتفضل بطرحها، ونطمئن جميع الأطراف بأنه إذا تورط أي شخص بذلك، فسيمثل أمام العدالة، ولن تتم التغطية على أي احد». وتابع قائلا: «أما بالنسبة للمسألة الثانية، فقد زعم المالكي بأنني عارضت منح حقيبة وزارية إلى حركة التغيير، وأنني هددت بالانسحاب من الحكومة في حال منح حقيبة وزارية لها، وهذا الأمر عار عن الصحة، وأن حركة التغيير تعرف أكثر من أي شخص آخر أن هذا غير صحيح»، وأردف القول: «طلبت من حركة التغيير والأطراف الأخرى الكردستانية تشكيل ائتلاف الكتل الكردستانية، وفي هذا الصدد قبل انتخاب مجلس النواب وبعد الانتخاب، اجتمعنا بجميع الأطراف الكردستانية، وبعدها وخلال تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية تم الطلب من حركة التغيير ضمن ائتلاف الكتل الكردستانية التي يشارك فيه الاتحاد الإسلامي والجماعية الإسلامية بتسلم وزارة، ولكن حركة التغيير لم تحضر، وقرروا الامتناع عن المشاركة في هذا الإطار»، موضحا ان كافة الأحزاب الكردستانية تشهد على ذلك.