قرر كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أمس، اقتطاع 15% من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة إن «رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن، وكل من يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة بادروا باقتطاع ما قيمته 15% من رواتبهم لمصلحة خزينة الدولة اعتبارا من نهاية مايو الحالي ولمدة ستة أشهر».
وأضاف البيان إن «هذا القرار يأتي نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعجز الذي تشهده الموازنة العامة وانسجاماً مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما يمليه الواجب الوطني».
إلى ذلك دخلت النقابات المهنية على خط محذري الحكومة الأردنية من توجهها لرفع بعض الأسعار مثل الكهرباء والمحروقات وغيرها لغايات تخفيض العجز في موازنة الدولة.
وأصدر مجلس النقباء، أمس، بياناً أكد فيه رفضه لرفع الأسعار تحت أي مبرر من المبررات، محذراً من تداعياته على أمن واستقرار البلد. ولم يبق حزب أو فعالية سياسية في المملكة إلا وحذرت الحكومة من تداعيات رفع المحروقات والكهرباء على أمن واستقرار البلاد.
ووفق بيان النقابات، فإن رفعها بشكل عام سيكون له الأثر السيئ على المواطنين من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، برفع أسعار النقل والمواصلات والصناعات المختلفة، ما يعني تآكل مداخيل هاتين الطبقتين من جديد. ورأى المجلس أن من واجب الحكومة البحث عن الإجراءات البديلة الكفيلة بتخفيض عجز الموازنة من دون المساس بمداخيل المواطنين. واقترحت النقابات فرض ضريبة تصاعدية على جميع الشركات والأفراد تبدأ بنسبة عادلة وتتصاعد طردياً مع حجم الدخل الصافي، وفرض ضرائب جديدة على أرباح بيع الأسهم والأراضي والعقارات.