أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، تشكيلة حكومة جديدة يقودها ديمتري مدفيديف، واحتفظ المقربون منه بالحقائب الأساسية فيها، من الاقتصاد إلى الخارجية والدفاع.
وفور إعلان الحكومة، حذر بوتين الوزراء من الصعوبات التي تنتظرهم. وقال إن «وضع الاقتصاد العالمي غير مستقر، وفي هذه الظروف عليكم تحقيق برنامج تنمية روسيا»، حيث يواجه الرئيس الروسي موجة احتجاج لا سابق لها منذ ديسمبر الماضي.
ومع أن مدفيديف، الذي تبادل مع بوتين منصبيهما، أكد أن التغيير يشمل ثلاثة أرباع الحقائب، يبدو التعديل محدوداً في أهم الحقائب. فقد عين إيغور شوفالوف أحد اقرب حلفاء بوتين، نائبا لرئيس الحكومة والنائب الأول الوحيد لرئيس الوزراء في الحكومة، بينما كانت الوزارة السابقة تضم نائبين لرئيسها. وسيكلف شوفالوف، الإشراف على كل القطاع الاقتصادي المالي، وهي مهمة أساسية؛ بينما تواجه روسيا تحدي تحديث اقتصادها وخفض اعتمادها على صادرات المحروقات.
وبقي انتون سيلوانوف، الذي عين في الحكومة السابقة في منصب وزير المالية، فيما بقيت وزارة التنمية الاقتصادية مع اندريه بيلوسوف. وبقي وزير الخارجية سيرغي لافروف في منصبه، كما بقي اناتولي سرديوكوف وزيرا للدفاع. وكان لافروف وسرديوكوف تواجها عدة مرات مع الغرب بشأن قضايا الدفاع الإقليمي.
ومن أصل سبعة نواب لرئيس الوزراء هناك خمسة كانوا أعضاء في الحكومة السابقة، والجديدان الوحيدان هما اركادي دفوركوفيتش المستشار الاقتصادي للكرملين خلال رئاسة مدفيديف وأولغا غولوديه التي كانت تعمل في بلدية موسكو وستكلف قضايا اجتماعية.
في المقابل عين قائد شرطة موسكو الجنرال فلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية بدلا من رشيد نورغالييف، في وقت تشهد فيه الشرطة فضيحة تتعلق بأعمال تعذيب وسوء معاملة في مراكز الشرطة. وانشأت وزارة جديدة هي وزارة تنمية أقصى الشرق الروسي، وعهد بها الى الممثل الخاص للرئيس في المنطقة فيكتور ايشاييف.