شككّت رئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون في نزاهة الانتخابات البرلمانية، مضيفة أن «النتائج لم تكن منطقية وأن إعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم قبيل الاستحقاق عدم اعتقاده بحصول أي حزب على الأغلبية كان بمثابة طعن في صدقيتها»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «حزبها لا يشرفه الانضمام إلى البرلمان الذي أفرزته الانتخابات، لأن تمويله مشبوه»، ملمحة إلى أن «عضويته تشمل عناصر لها سوابق ويمتلك تاريخاً أسود». وأشارت حنون إلى أنه «تمّ التلاعب في نتائج الانتخابات بطريقة «ممنهجة ودقيقة»، وأنه تمّ قلب النتائج عند منتصف ليل يوم الاقتراع»، لافتة إلى أن «حزب العمال جاء في المقدمة، فيما حلّ ثانياً في معظم المراكز ونادراً ما جاء الثالث»، مشيرة إلى أن التلاعب في العملية الانتخابية جعله يحصد 20 مقعداً من بين 462 مقعداً في البرلمان، وأن النتائج الأولية أكدت أن حزبها نال 48 مقعداً لتصبح بعد ساعات 30 مقعداً، ليعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي أن عدد المقاعد التي حصل عليها حزب العمال لا يتعدى 20 مقعداً. وأكدت على أن التلاعب تم أيضاً على مستوى العسكريين، الذين تلقوا أوامر مركزية من جهات لم تسمها بالتصويت على حزب جبهة التحرير، مستدلة بما حدث في ولاية بسكرة، حيث صوت 10 آلاف عسكري للحزب الحاكم، موضحة أن الأوامر كانت تهدف في مضمونها إلى إنقاذ الحزب من أزمته التي يشهدها. وبشأن احتمال مشاركة حزب العمال في البرلمان الجديد أكدت حنون، أنه «لا يشرفها أن تكون ضمن برلمان بحوي ملاحقين قضائياً ومروجين للمخدرات»، لافتة إلى أن «البرلمان المنتهية ولايته به 100 نائب متابع قضائياً، إلا أن الحزب الحاكم رفض رفع الحصانة عنهم، ما أبقاهم كنواب».