أعلنت وزارة حقوق الإنسان التونسية أن الحكومة في تونس التزمت إحداث آلية للوقاية من التعذيب قبل نهاية يوليو المقبل، تلحظ خصوصا زيارات دورية للسجون ومراكز الشرطة. وذكرت الوزارة في بيان أنه سيتم «إحداث لجنة لصياغة مشروع قانون هيئة وطنية جديدة للوقاية من التعذيب تقطع مع الماضي شكلا ومضمونا». وأكدت على «استقلالية هذه الهيئة وظيفيا وإداريا وماليا عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب، مع منح أعضائها الحصانة وتيسير سبل عملهم وتحركاتهم الميدانية».
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزير حقوق الإنسان سمير ديلو قوله إن «الإرادة السياسية لمكافحة التعذيب ينبغي أن تترجم على الصعيد القانوني والدستوري بحيث لا تبقى مجرد شعار». ورصدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العديد من حالات التعذيب في سجون أو مراكز للشرطة بعد الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. يشار إلى أن تونس صادقت في 29 يونيو من العام الماضي على بروتوكول شرعته الأمم المتحدة ضد التعذيب، والذي يلحظ خصوصا القيام بزيارات مماثلة.