اعلنت الحكومة الكندية منع تجارة المواد الكمالية مع سوريا وكذلك فرض عقوبات مالية على ستة اشخاص وهيئات جديدة تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. وقال وزير الخارجية جون بايرد ان «العنف الوحشي والمتواصل من قبل نظام الاسد ضد الشعب السوري ارغم كندا على زيادة عزل هذا النظام وأتباعه». وأوضح بايرد ان الحكومة الكندية «ستمنع تصدير وبيع وتزويد وارسال مواد كمالية الى سوريا». واعلن بايرد ايضا عن تجميد ودائع ومنع المبادلات الاقتصادية مع «مجموعة التون» وهي شركة لتصدير النفط ومع ادارة التبغ والتنباك السورية، ومع هيئة الاذاعة والتلفزيون الحكومية. كما فرضت أوتاوا عقوبات شخصية على رئيس المجموعة سليم التون ومساعده يوسف كلزيه وحاكم البنك السوري المركزي اديب ميالة. وبموجب القرار، فسيتم منع الاتجار بالمجوهرات والاحجار والمعادن الكريمة والساعات والسجائر والمشروبات الروحية والعطور والالبسة واللوازم التي لا تحمل علامات تجارية والفرو والمعدات الرياضية واليخوت الخاصة والمواد الغذائية الفاخرة والحواسيب واجهزة التلفاز والمعدات الالكترونية. واوضحت الحكومة الكندية ان 129 شخصا و44 هيئة قريبة من النظام السوري استهدفت بالعقوبات الاقتصادية.