كشف النائب العام الفلسطيني المستشار احمد المغني ان النيابة العامة، ومنذ سنة، أرسلت مذكرات لإحضار محمد رشيد المستشار المالي للرئيس الراحل ياسر عرفات، وانه كان قد اتصل برشيد، وأبلغه انه مطلوب للتحقيق، لكنه لم يلتزم بالمثول امام النيابة، بحجة انه لا يستطيع الحضور الى اراضي السلطة الفلسطينية. وقال المغني، في حديث مع وكالة «معا» الإخبارية، أمس، انه «وعلى اثر ذلك قمنا باحالة ملف رشيد الى هيئة مكافحة الفساد، حيث يحتوي الملف على 12 تهمة، منها اختلاسات اموال واستثمارات». وأضاف انه أرسل مذكرة حضور الى مكتب رشيد في القاهرة منذ عام، وتأكد من تسلمه لمذكرة الاعتقال، الا انه لم يلتزم بالحضور «وعليه اتخذنا الاجراءات القانونية لاحضاره عن طريق الانتربول، وارسل الملف كاملا الى الجهات المعنية في الانتربول لالقاء القبض عليه وتسليمه للسلطة الوطنية، الا ان الانتربول لم يستجب ويذكر لنا حججا كثيرة». لافتا إلى أن «الاجوبة التي نسمعها من ممثلينا في الانتربول هي ان محمد رشيد يحمل اكثر من جواز سفر.. لدينا معلومات انه يحمل 5 جوازات سفر وباسماء متعددة».