يتوجه خبراء مستقلون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ليبيا في 21 من الشهر الجاري لتقييم الادعاءات حول استخدام المرتزقة في النزاع الأخير في هذا البلد، ونشاطات الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.

ومن المرتقب أن تجري مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة التي تزور ليبيا من 21 حتى 25 مايو الجاري تحقيقات حول استخدام المرتزقة في النزاع الأخير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة لاحقاً. وتكون مهمة تقصي الحقائق الأولى إلى هذا البلد من خبراء مستقلين يختارهم مجلس حقوق الإنسان.

وأعلنت الوكالة الدولية في بيان أن هذه «المهمة لتقصي الحقائق تهدف إلى تقييم الادعاءات حول استعمال مرتزقة في النزاع الأخير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التصدي لتلك الظاهرة».

وأعلنت فائزة باتل التي تقود مجموعة الخبراء المكلفين بالتحقيق أنه «فضلاً عن مسألة المرتزقة نعتزم جمع معلومات من مصادر مباشرة حول نشاطات الشركات الخاصة التي تعرض مساعدة عسكرية ونصائح وأجهزة امن في السوق الدولية».

وأضافت أن المحققين سيحاولون التحري في «نوع النشاطات» التي توفرها تلك الشركات الأمنية في ليبيا و«انعكاساتها على ممارسة حقوق الإنسان». وخلال زيارتهم يتباحث الخبراء مع مسؤولين كبار في الحكومة وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن شركات أمنية وسيلتقون وسائل الإعلام في ختام زيارتهم.

وكانت باتل أعلنت في سبتمبر الماضي أن مرتزقة ارتكبوا «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» في ليبيا بما فيها عمليات «إعدامات غير قضائية وتعذيب واختفاءات قسرية» حيث نددت المعارضة بوجود مرتزقة أفارقة في صفوف قوات القذافي.