تقدم مرشحون وأحزاب شاركوا في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في الجزائر في العاشر من مايو الجاري، بـ165 طعناً بنتائج تلك الانتخابات، بعد انقضاء المهلة القانونية لدى المجلس الدستوري.
ويمنح القانون الانتخابي الجزائري كل مرشح أو حزب قدم مرشحين إلى الانتخابات البرلمانية حق الطعن في الاقتراع في مهلة انتهت أول من أمس.
وحلت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر في المقدمة بفوزها بـ221 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، يليها التجمع الوطني الديموقراطي بـ70 مقعداً وتكتل الجزائر الخضراء (إسلاميون) بـ47 مقعداً بحسب النتائج التي اعلنها المجلس الدستوري الثلاثاء الماضي.
يذكر أن 27 حزباً سياسياً ونوابا مستقلين تقاسموا مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ462.