في تصعيد مزدوج ضد الحكومة الكويتية، أعلن النائب في مجلس الأمة مبارك الصيفي انضمامه لزميله رياض العدساني في تقديم استجواب بحق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، بعد الانتهاء من مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.
وقال الصيفي في تصريحات امس إنه «أعلن عن استجواب وزير الشؤون، واتفق مع النائب رياض العدساني على أن يكون الاستجواب مشتركاً»، لافتا الى أن «توزير الرجيب كان أحد بؤر الفساد ولديه نفس غير طيب ولا يستحق أن يكون وزيرا»، وأضاف: «عاتبنا رئيس الوزراء على أنه جاء بمثل هذا الوزير»، موضحاً أن «محاور الاستجواب سوف تصاغ بالشراكة بينه وبين العدساني»، واصفا الاستجواب بـ «المستحق».
من جهته قال النائب رياض العدساني: «سأقدم الاستجواب مع أخي الصيفي»، مشيرا الى أنه «تدرج بالخطوات والنصح والأسئلة، لكن الإجابات جاءت مغلوطة وهناك فساد متفش في الوزارة منذ أكثر من 30 سنة». وتابع العدساني: «لم أنسق مع كتلة الأغلبية، ولكن الصيفي هو الذي نسق مع الكتلة، ووجدنا أن المحاور متقاربة، ونطالب وزير الشؤون بتفنيد المحاور، والوزارة لم تقدم للكويت أي شيء سوى فساد في فساد».
من جانب آخر، وفي اتجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تقع ضمن مسؤوليات وزير المالية، قال النائب عبد الرحمن العنجري إنه «وجه رسالة إلى مجلس الوزراء حمله فيها المسؤولية السياسية عن وضع المؤسسة، خصوصاً بعد قرار المدعي العام لدى السلطات السويسرية بتجميد حسابات مديرها العام، وهو أمر خطير»، بحسب قوله .
وبين العنجري أن «أموال المؤسسة مملوكة بالكامل للشعب الكويتي بأكثر من 45 مليار دولار، وسوف استخدم حقي كنائب بتفعيل المساءلة السياسية ضد رئيس الوزراء إذا لم يتخذ قرار بتجميد عمل المدير أو اتخاذ قرار أعلى».
تحذير نيابي
الى ذلك، وجه النائب خالد شخير تحذيرا شديد اللهجة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، قائلا إن «وزير الدفاع سيكون تحت طائلة المساءلة السياسية في حال اتمام صفقة الـ 28 طائرة، وأضاف ان «إبرام تلك الصفقة سيجعل الباب مفتوحاً أمام عدة خيارات لا تتوقف عند استجواب الوزير، بل تتعدى ذلك إلى إحالته إلى محكمة الوزراء».