أفاد تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة حول خرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران أن سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الإيرانية، في انتهاك لحظر فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على صادرات السلاح من الجمهورية الإسلامية.
وقال التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات للجنة العقوبات على ايران في مجلس الأمن، واطلعت عليه وكالة «رويترز» أول من أمس إن اللجنة أجرت تحريات بشأن ثلاث شحنات كبيرة غير مشروعة من الأسلحة الإيرانية أوقفت على مدار العام المنصرم، مؤكداً أن إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الأسلحة غير المشروعة، وشملت اثنتان من هذه القضايا سوريا، وكذلك أغلبية القضايا التي حققت فيها اللجنة خلال مدة تفويضها السابقة مما يسلط الضوء على أن سوريا ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الإيراني غير المشروعة.
وأكد فريق الخبراء أن أنواع الأسلحة التي كانت إيران تحاول إرسالها إلى سوريا قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمترا و120 ملليمترا ومواد أخرى. وكانت أحدث واقعة وصفها التقرير هي اكتشاف أسلحة في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا في فبراير. وأعلنت تركيا العام الماضي انها ستفرض حظرا على إرسال السلاح إلى سوريا. وذكر دبلوماسيون لوكالة «رويترز» أن لجنة العقوبات على ايران التابعة لمجلس الأمن قد تعدل مسودة التقرير الذي اعده فريق الخبراء قبل تقديمه إلى مجلس الأمن نفسه للنظر فيه.