اختتم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماع جديد للجنة التعاون التجاري على مستوى وزراء التجارة في دول المجلس، وبحث في عدد من القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس ومنها نظام مكافحة الغش التجاري و نظام المنافسة. وعقد الاجتماع الذي استمر يوماً واحداً برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي رئيس الدورة الحالية للجنة توفيق بن فوزان الربيعة وحضور الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني الذي أكد أن المرحلة المقبلة من مسيرة التعاون الخليجي «تتطلب من اللجنة تسريع الخطى.

وتكثيف الجهود للمساهمة في بلوغ أهدف قادة دول المجلس المنشودة وخاصة ما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء مخزون غذائي إستراتيجي على أسس علمية مدروسة» وقالت مصادر خليجية متابعة ان الاجتماع بحث متابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على اعدادها تمهيدا لاصدارها كأنظمة الزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها قانون نظام مكافحة الغش التجاري وقانون نظام المنافسة بدول مجلس التعاون. كما تناول الاجتماع توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية.