وافقت لجنة نوعية في مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، على اقتراح بمشروع قانون لإقرار العفو الشامل عن الجرائم السياسية المُرتكبة ما بين عامي 1976 و2011.
وقال مصدر في حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية النسبية في البرلمان لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس وافقت على اقتراح بمشروع قانون قدَّمه النائب عامر عبدالرحيم بشأن العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية ما بين عامي 1976 و2011.
وجاء في الاقتراح الذي وزِّعت مسوّدته على أعضاء اللجنة: «يُعفى عفواً شاملاً عن المتهمين بجنايات وجنح والمتهمين بالشروع فيهما والتي ارتكبت بالمخالفة لقانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وذلك خلال الفترة المُقترحة». ووفقاً لمسوَّدة الاقتراح فإن النائب العام والنيابة العسكرية يلتزمان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذاً لأحكام نهائية أو قابلة للطعن احتياطياً على ذمة هذه القضايا، ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.